زحمت خود را از صاحب مال بگيرد و اگر مزد زحمت ، از مقدارى كه زيادتر فروخته بيشتر باشد ، فقط مىتواند مقدارى را كه زيادتر فروخته بگيرد ؛ ولى اگر به طور جُعاله باشد و بگويد اگر اين جنس را به زيادتر از آن قيمت فروختى زيادى مال خودت باشد ، اشكال ندارد . لازم به توضيح است كه در قرارداد " اجاره " ( صورت اوّل ) عامل تعهّد مىكند كه كارى براى صاحب مال انجام دهد ، در اين قرارداد بايد مقدار اجرت معيّن باشد ، ولى در قرارداد " جُعاله " ( صورت دوم ) عامل تعهّدى براى انجام كار ندارد ، ولى صاحب مال تعهّد كرده است كه اگر عامل كارى را انجام دهد پولى به وى بدهد ، در جُعاله ، معيّن بودن مقدار اين پول شرط نيست . مسأله 2139 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم ، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند . و اگر آن را معين نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست مكارم : مسأله هرگاه قصاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معين كرده و گفته است اين گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را فسخ كند و اگر معين نكرده مشترى حقّ دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد . مسأله 2140 اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‌اى مىخواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند . ) * اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست مسأله 2141 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست سيستانى : رجوع كنيد به ذيل مسألهء 2054 صورت دوم . احكام خريد و فروش ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى ) شروط عقد س 1469 : آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات ، همانند معامله عقدى محكوم به لزوم است ؟ ج : بين معاملهء عقدى و معاملهء معاطاتى در لزوم ، تفاوتى وجود ندارد . س 1470 : اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه بوسيله يكى از علماى دينى ، معامله شود ، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است ؟ ج : بعد از آنكه معاملهء بر وجه شرعى واقع شد ، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحت آن نمىزند . س 1471 : آيا مجرّد خريد ملكى كه داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت